علق مستشار وزارة التربية والتعليم، عارف ناجي علي، على المقترحات المتداولة بشأن زيادة تعرفة الكهرباء الحكومية، مؤكدًا أن أي إصلاح مالي حقيقي يجب أن يبدأ من ترشيد الإنفاق الحكومي، وليس بتحميل المواطنين أعباءً إضافية.
وقال ناجي إن الحكومة، إذا كانت تسعى إلى تعزيز الإيرادات، فعليها أولًا مراجعة النفقات العامة، بما في ذلك الرواتب والمخصصات المرتفعة المصروفة بالعملات الأجنبية، والحوافز وبدلات السفر والإنفاق الإداري غير الضروري، قبل التفكير في فرض رسوم أو زيادات جديدة على المواطنين.
وأضاف أن من واجب الدولة أيضًا تصحيح هيكل الرواتب، وإنجاز التسويات المستحقة، والالتزام بصرف المرتبات بانتظام، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، معتبرًا أن معالجة العجز المالي ينبغي أن تقوم على الإدارة العادلة للموارد، لا على زيادة الأعباء على المواطنين الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة.
