أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتاريخ 22 يوليو 2026، تعميمًا إلى رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، يقضي بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للتعليم العالي الصادر في 11 مايو 2026، والذي نص على إلغاء برنامج الدكتوراه التنفيذي في جميع الجامعات اليمنية.
التعميم أعلن إلغاء البرنامج، لكنه لم يوضح الأسباب التي استند إليها قرار المجلس الأعلى للتعليم العالي.
فما الذي دفع المجلس الأعلى للتعليم العالي إلى إلغاء برنامج الدكتوراه التنفيذي؟
هل كان السبب وجود مشكلات في جودة هذه البرامج؟ أم عدم الالتزام بشروط القبول ومعايير الالتحاق؟ أم وجود مخالفات في تطبيق لوائح وضوابط برامج الدكتوراه التنفيذية؟ أم أن بعض الجامعات لم تلتزم بالضوابط المنظمة لهذه البرامج، مما استدعى إلغاءها بالكامل؟
وهناك سؤال آخر لا يقل أهمية:
ما هو وضع الماجستير التنفيذي؟
إن توضيح هذه المسائل من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم العالي سيكون مهمًا للجامعات والباحثين والطلاب، حتى تتضح أسباب القرار وأهدافه، ويُعرف ما إذا كان هذا القرار يقتصر على إلغاء برنامج الدكتوراه التنفيذي فقط، أم أنه يأتي ضمن مراجعة شاملة لبرامج الدراسات العليا التنفيذية.
فالشفافية في مثل هذه القرارات تعزز الثقة، وتوضح للمجتمع الأكاديمي الأسس التي تُبنى عليها القرارات المتعلقة ببرامج الدراسات العليا.
د. خليل إبراهيم الكاف – جامعة عدن
24 يوليو 2026