وجّه المحامي عبدالمجيد صبرة مناشدة عاجلة إلى النائب العام ورئاسة وأعضاء نادي القضاة، دعا فيها إلى التدخل العاجل للنظر في قضية احتجازه، مطالبًا بفحص قانونية الإجراءات المتخذة بحقه والإفراج عنه إذا ثبت عدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار احتجازه.
وقال صبرة، في مناشدته، إنه يوجه نداءه من داخل مقر احتجازه، ليس طلبًا لامتياز أو محاباة، وإنما استنجادًا بضمير العدالة والمسؤولية القانونية والإنسانية، مؤكدًا أن استمرار احتجازه ألحق به وبأسرته معاناة كبيرة، وأثر على حياتهم بصورة مباشرة.
وأشار إلى أنه أفنى سنوات من عمره في مهنة المحاماة مدافعًا عن الحقوق والحريات، مؤمنًا برسالة القضاء وسيادة القانون، معربًا عن أمله في أن تحظى قضيته بالمراجعة القانونية العادلة التي تكفل احترام الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون.
وأكد صبرة أن الحرية حق أصيل لا يجوز تقييده إلا وفق إجراءات قانونية سليمة، معتبرًا أن الحبس الاحتياطي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للعقاب أو الضغط، داعيًا إلى التحقق من مدى قانونية استمرار احتجازه وسرعة البت في قضيته.
كما ناشد النائب العام، بصفته المسؤول عن سلامة الإجراءات الجزائية، بالتدخل العاجل لفحص ملف القضية والتحقق من مشروعية احتجازه، والعمل على اتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وفي السياق ذاته، دعا رئاسة وأعضاء نادي القضاة إلى الوقوف إلى جانبه باعتباره أحد منتسبي أسرة العدالة وشريكًا للقضاء في إحقاق الحق، مطالبًا بدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وفقًا للأطر القانونية.
واختتم المحامي عبدالمجيد صبرة مناشدته بالتعبير عن ثقته في مؤسسات العدالة، معربًا عن أمله في أن تلقى قضيته الاهتمام اللازم وأن يتم التعامل معها بما يكفله القانون والعدالة.