وضاح الشليلي :منحت جامعة العلوم والتكنولوجيا – المركز الرئيسي بعدن، اليوم، الباحث صالح قاسم عبدالله الواقدي درجة الماجستير في المحاسبه بعد مناقشة رسالته العلمية الموسومة بـ "أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية.. دراسة ميدانية في البنوك اليمنية العاملة بمحافظة عدن".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ المشارك الدكتور عشال الهيثمي محمد عشال رئيساً ومشرفاً علمياً، والأستاذ المساعد الدكتور عبدالله حمود إسماعيل عضواً ومناقشاً داخلياً، والأستاذ المشارك الدكتور حسين قاسم ديان عضواً ومناقشاً خارجياً، حيث أقرت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير، مشيدةً بالجهد العلمي المبذول، وأهمية الدراسة وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاع المصرفي.
وسعت الدراسة إلى قياس أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في البنوك اليمنية العاملة بمحافظة عدن، من خلال تحليل ثمانية أبعاد رئيسة للحوكمة، شملت تأهيل أعضاء مجالس الإدارة، ومراقبة الأهداف الإستراتيجية، وتحديد المسؤوليات، واستقلالية مدققي الحسابات، وتوافر الشفافية ، وفهم هيكل عمليات البنك وهي الابعاد الصادرة عن لجنة بازل المصرفيه عام 2006
واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مستهدفاً القيادات الإدارية في (18) بنكاً يمنياً بمحافظة عدن، مستخدماً الاستبانة أداةً لجمع البيانات، بهدف تقييم مستوى الالتزام بمبادئ الحوكمة وأثرها في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في القوائم والتقارير المالية.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتطبيق مبادئ الحوكمة في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية، مع تسجيل مستوى مرتفع من الالتزام بتلك المبادئ داخل البنوك محل الدراسة، بما يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويرفع من جودة التقارير المالية.
كما بينت النتائج أن استقلالية مدققي الحسابات تمثل العامل الأكثر تأثيراً في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية، إلى جانب أهمية تعزيز الشفافية والإفصاح، ورفع كفاءة مجالس الإدارة، وتطوير فهم هيكل العمليات المصرفية بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي.
وأوصت الدراسة بتحديث الأطر التنظيمية لحوكمة البنوك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وتطوير كفاءة مدققي الحسابات، وإنشاء منصة وطنية للإفصاح المالي، إضافة إلى إدراج مقررات متخصصة في الحوكمة ضمن البرامج الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية واستقرار القطاع المصرفي.
وأشادت لجنة المناقشة بالقيمة العلمية للدراسة، مؤكدةً أنها تمثل إضافة نوعية للمكتبة العلمية في مجال الحوكمة المصرفية والمحاسبة، لما تضمنته من نتائج وتوصيات عملية يمكن أن تسهم في دعم جهود تطوير القطاع المصرفي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات المالية اليمنية.
حضر المناقشة عدد من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وزملاء الباحث وأفراد أسرته، الذين هنأوه بنيله درجة الماجستير، متمنين له مزيداً من النجاح والتوفيق في مسيرته العلمية والعملية.
