أكد وزير الثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، أن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط وتخصيص عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، يمثل خطوة مهمة في مرحلة وطنية تتطلب تعزيز قدرة الدولة على استعادة مواردها السيادية وتمكين مؤسساتها من أداء مهامها.
وأوضح السقطري أن عائدات تصدير النفط ستسهم في دعم جهود الحكومة لتوفير المرتبات، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى أن القرار يفتح المجال أمام توجيه الموارد لخدمة المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار وزير الثروة السمكية إلى أهمية انعكاس هذه الخطوة على دعم قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الزراعة والري والثروة السمكية، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وثمّن السقطري الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم اليمن ومساندة مؤسساته الشرعية، ورعاية المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام وإنهاء الصراع، مؤكدًا أن استقرار اليمن يمثل أهمية كبيرة للمنطقة.
وفي سياق حديثه، اتهم السقطري جماعة الحوثي بعرقلة جهود السلام وتعطيل مسارات التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن استهداف المنشآت الحيوية والمقدرات الوطنية يمثل – بحسب تعبيره – نهجًا يفاقم الأزمات ويعرقل جهود استعادة الدولة.
وشدد وزير الثروة السمكية على أن حماية الموارد السيادية للدولة وتمكين الحكومة من توظيفها لخدمة المواطنين مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكدًا أن تحقيق السلام المستدام يتطلب استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها وإنهاء أسباب الصراع، بما يمهد الطريق نحو التنمية وإعادة الإعمار.