دافع راسخ بامسلم، السكرتير الأسبق لرئيس مجلس الوزراء السابق ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي سالم بن بريك، عن أداء الأخير، وذلك رداً على الانتقادات التي طالت بن بريك بشأن عدم انعكاس تحسن سعر صرف العملة المحلية على أسعار السلع في الأسواق.
وأوضح بامسلم أن تقييم الأداء الاقتصادي يجب أن يتم من خلال قراءة شاملة للظروف الاقتصادية والإدارية، وليس بالاعتماد على مؤشر واحد، مشيراً إلى أن انخفاض سعر الصرف كان يمكن أن ينعكس بصورة أكبر على الأسواق لو أُتيحت الفرصة لاستكمال برنامج الإصلاحات وتشكيل حكومة متجانسة قادرة على تنفيذ سياساتها بعيداً عن التجاذبات السياسية والمحاصصة.
وأضاف أن من أبرز ما يُحسب لبن بريك، وفقاً لرأيه، نجاحه في إيقاف رفع الدولار الجمركي سبع مرات، كان آخرها بالتزامن مع حزمة الإصلاحات المنصوص عليها في القرار الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، والتي هدفت إلى معالجة الاختلالات المالية والإدارية.
وأشار إلى أنه في حال تم رفع سعر الدولار الجمركي آنذاك من 750 ريالاً إلى 2500 ريال مع استمرار تدهور سعر الصرف، فإن تكاليف الاستيراد كانت سترتفع بشكل كبير، الأمر الذي كان سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ولفت بامسلم إلى أن هناك فئة محدودة تأثرت بعدم استكمال تنفيذ الإصلاحات، وهي الفئة التي تتقاضى رواتبها أو مستحقاتها بالعملات الأجنبية، مؤكداً أن معالجة ملف الأسعار كانت تتطلب أيضاً رقابة فعالة من الجهات المختصة على الأسواق.
واختتم بامسلم تصريحه بالتأكيد على أن القضايا الاقتصادية معقدة ولا ينبغي اختزالها في سعر الصرف أو أسعار السلع فقط، داعياً إلى تقييم السياسات الاقتصادية في إطارها العام والظروف التي أحاطت بها.
