تابع المجلس القبلي لأبناء المضاربة الصبيحة ، باهتمام بالغ، ما يتم تداوله بشأن إدراج مدانين بأحكام قضائية نهائية في قضايا اغتيالات وجرائم جنائية جسيمة ضمن أي ترتيبات أو صفقات لتبادل الأسرى.
وإزاء ذلك، يعلن المجلس القبلي تضامنه الكامل مع الموقف الذي عبر عنه أبناء وقبائل ردفان، ويؤكد أن العدالة وسيادة القانون لا تقبل المساومة، وأنه لا يمكن القبول بإطلاق
سراح مدانين بجرائم جنائية وإرهابية مقابل أسرى حرب، فلكل قضية إطارها القانوني والإنساني، وأي خلط بينهما يمثل انتهاكاً لحقوق الضحايا وأسر الشهداء، ويفرغ الأحكام القضائية من مضمونها وهيبتها.
ويؤكد المجلس القبلي أن دماء الشهداء ليست محل تفاوض أو مساومة، وأن الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ والاحترام، وأي محاولة للالتفاف عليها أو تجاوزها تمثل مساساً بالعدالة وتفتح الباب أمام الإفلات من العقاب.
كما يدعو المجلس القبلي المجلس الرئاسي والحكومة والجهات المختصة ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، وإيضاح حقيقة ما يتم تداوله للرأي العام، واتخاذ موقف واضح يضمن عدم إدراج أي مدان بجرائم قتل أو اغتيالات أو أعمال إرهابية ضمن أي قوائم لتبادل الأسرى.
ويشدد المجلس القبلي لأبناء المضاربة الصبيحة على أن موقفه ثابت إلى جانب أبناء ردفان وكل موقف يطالب بحماية العدالة وصون حقوق الشهداء وذويهم، وأن أي قرار يخالف ذلك ستكون له تبعات خطيرة على الثقة بمؤسسات العدالة وسيادة القانون بعد نفاذ المهلة المحددة.
-رحم الله الشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، وحفظ الله الوطن وأهله.-
-صادر عن:-
-الشيخ احمد علي خضر الصبيحي-
-رئيس المجلس القبلي لأبناء المضاربة الصبيحة-
-الأربعاء 8 يوليو 2026م-