اتهم موظفون حكوميون نازحون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والجهات المختصة بحرمانهم من صرف الزيادة المعتمدة في الرواتب بنسبة 20%، مطالبين بسرعة صرف مستحقاتهم المالية وتسوية أوضاعهم الوظيفية أسوة ببقية موظفي الدولة..
وقال عدد من الموظفين، في تصريحات متطابقة، إنهم لم يتسلموا مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عام 2025، مؤكدين أن استمرار تأخير صرف الرواتب والحقوق المالية فاقم من معاناتهم المعيشية في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية والانخفاض الحاد في القوة الشرائية للعملة الوطنية...
وأوضحوا أن الحكومة كانت قد أقرت زيادة في رواتب موظفي الدولة بنسبة 20%، إلا أنهم لم يستفيدوا منها حتى الآن، كما حُرموا من التسويات الوظيفية والمزايا المالية التي شملت موظفين آخرين، داعين إلى تطبيق مبدأ المساواة بين جميع موظفي الخدمة العامة دون استثناء..
وأشار الموظفون إلى أن تدهور سعر صرف الريال اليمني منذ عام 2015 أدى إلى فقدان الرواتب جانباً كبيراً من قيمتها، الأمر الذي جعلها غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، وزاد من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر النازحة..
ولوّح المحتجون بتنفيذ وقفات احتجاجية سلمية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار تجاهل مطالبهم، مؤكدين أن عدم الاستجابة قد يدفع إلى تصعيد احتجاجاتهم بوسائل سلمية للمطالبة بحقوقهم..
ودعا الموظفون الحكومة إلى التعامل مع قضيتهم بمسؤولية، واتخاذ إجراءات عاجلة تراعي ظروف النزوح والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها، بما يضمن صرف مستحقاتهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية وفقاً للقوانين النافذة...
وتأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية حادة، انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين وموظفي القطاع العام، مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة...
.