طالب محمد العامري، والد الطفل مهند محمد العامري، السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة تعز بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي رافقت عملية احتجاز نجله واقتحام منزله ومؤسسته الخيرية....
وقال العامري، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك، إن نجله مهند (17 عاماً) أُفرج عنه وتمكن من الالتحاق بقاعة الامتحانات بعد حملة تضامن واسعة ومطالبات حقوقية وإعلامية بالإفراج عنه، مؤكداً أن الإفراج عنه لا ينهي القضية ولا يلغي ما ترتب عليها من انتهاكات، وفق تعبيره...
وأضاف أن قوات أمنية نفذت عملية اقتحام لمنزله ومرافق تابعة لمؤسسته، شملت تفتيش الغرف واحتجاز عدد من العمال لساعات وإغلاق مخبز خيري يقدم خدماته للفقراء والمحتاجين..
معتبراً أن هذه الإجراءات تسببت في حالة من الخوف والذعر بين أفراد أسرته، خصوصاً النساء والأطفال...
وأشار العامري إلى أن القضية لم تعد مرتبطة بالإفراج عن نجله فحسب، بل أصبحت – بحسب وصفه – قضية تتعلق بحماية الحقوق والحريات العامة وصون حرمة المنازل والمؤسسات الخاصة،.
داعياً الجهات المختصة إلى التحقيق في ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من أمر أو نفذ الإجراءات التي رافقتها...
وأكد أن الأسرة ستواصل المطالبة برد الاعتبار ومساءلة المتسببين في الحادثة، مشدداً على أهمية تعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين من أي تجاوزات تمس حقوقهم أو حرياتهم..
وتأتي هذه المطالبات في ظل دعوات حقوقية متكررة بضرورة احترام الإجراءات القانونية أثناء تنفيذ المهام الأمنية، وضمان عدم المساس بحرمة المساكن أو حقوق المدنيين، بما يتوافق مع الدستور اليمني والقوانين النافذة.