كشفت مصادر تربوية مطلعة في محافظة إب عن توجهات جديدة اتخذها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، تقضي بإلزام مئات الموجهين التربويين والإداريين المخضرمين بالعودة إلى التدريس الميداني في المدارس، وسط حالة من الاستياء واسعة النطاق في أوساط الكادر التعليمي.
وبحسب المصادر، فقد شمل القرار كوادر تربوية أمضت عقوداً في العمل الإداري والإشرافي، بما في ذلك مديرو مدارس، ورؤساء أقسام، وموجهو رقابة وتفتيش على مستوى المديريات والمحافظة، ممن اقترب الكثير منهم من بلوغ سن التقاعد.
وتضمنت التوجيهات تهديدات صريحة للمشمولين بالقرار بالفصل من الوظيفة العامة أو اتخاذ إجراءات عقابية إدارية بحق من يرفض الامتثال لهذا التكليف.
فيما أشارت المصادر إلى أن تنفيذ القرار اتسم بمعايير "انتقائية"، حيث تم استثناء فئات معينة من هذا الإلزام، في حين ركزت الإجراءات على الموظفين الذين لا تربطهم صلات بالمشرفين الحوثيين، مما أثار اتهامات بوجود تمييز وتصفية حسابات وظيفية ضد كوادر لا تتبع توجهات المليشيا.
كما تأتي هذه الخطوة في وقت يمر فيه منتسبو القطاع التربوي في محافظة إب بأوضاع إنسانية ومعيشية خانقة، نتيجة استمرار انقطاع الرواتب لسنوات طويلة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
هذا ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل ضغطاً إضافياً على الكوادر التربوية، مما قد يؤدي إلى مزيد من النزوح عن العمل التعليمي أو حالة من الاحتقان داخل المؤسسات التربوية في المحافظة.