تتزايد الدعوات في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية للمطالبة بصرف نصف راتب على الأقل للموظفين الحكوميين، تزامناً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في ظل أوضاع معيشية متدهورة تعانيها آلاف الأسر اليمنية...
وأكد موظفون وأولياء أمور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن استمرار انقطاع الرواتب بصورة شبه كاملة منذ سنوات جعلهم عاجزين عن تلبية متطلبات التعليم الأساسية لأبنائهم، في وقت تشهد فيه الرسوم الدراسية وأسعار المستلزمات التعليمية ارتفاعاً متواصلاً...
وأشاروا إلى أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة باتت تهدد قدرة العديد من الأسر على إلحاق أبنائها بالمدارس، ما ينذر بارتفاع معدلات التسرب من التعليم خلال العام الدراسي المقبل...
وأوضح الأهالي أن الحكومات المتعاقبة كانت تنظم، قبل سيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة أواخر عام 2014، حملات للعودة إلى المدرسة وتوفر دعماً نسبياً للأسر محدودة الدخل، مقارنة بالأوضاع الراهنة...
ويتهم مواطنون جماعة الحوثي بالتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة استمرار توقف صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وتوجيه الإيرادات العامة إلى مجالات لا تنعكس على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للسكان...
ولفت موظفون إلى أن كثيراً من الأسر باتت تعتمد على أنصاف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع لتغطية جزء من نفقات تسجيل الطلاب وشراء الحقائب والزي المدرسي والكتب والقرطاسية...
وطالب المحتجون بانتظام صرف المرتبات بصورة شهرية، أو على الأقل الالتزام بصرف نصف راتب بشكل منتظم، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة على المواطنين مع اقتراب العام الدراسي الجديد...
وتأتي هذه المطالبات في وقت تشير فيه تقارير أممية إلى أن اليمن يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعاني ملايين السكان من انعدام الأمن الغذائي وتراجع القدرة الشرائية، بالتزامن مع استمرار تدهور العملة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية...