أقدمت الميليشيات الحوثية على الاستيلاء على باحة نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وشرعت في تحويلها إلى سوق تجاري يخدم مصالح أحد القيادات النافذة التابعة لها، في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة الاتهامات الموجهة للجماعة بشأن الاستحواذ على الممتلكات العامة والخاصة في مناطق سيطرتها...
وأفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة بدأت، خلال الأيام الماضية، بإنشاء هناجر ومنشآت حديدية داخل باحة النادي، تمهيداً لتشغيل سوق تجاري، من دون أي مسوغ قانوني أو مراعاة للطابع المؤسسي والعسكري للمرفق...
وبحسب المصادر، فإن عملية تحويل باحة النادي إلى مشروع استثماري تأتي في إطار توسع الأنشطة التجارية المرتبطة بقيادات حوثية نافذة، وسط اتهامات متزايدة باستغلال النفوذ للاستحواذ على الأصول العامة...
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من تقارير تحدثت عن استيلاء أحد النافذين الحوثيين على أرض تابعة لكلية الشرطة في صنعاء، حيث جرى تسوير الموقع وتحويله إلى ملكية خاصة، رغم أن الأرض كانت قد اشترتها إدارة الكلية من أسرة آل زهرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وكانت تُستخدم مواقف للمركبات التابعة للكلية..
ويرى مراقبون أن هذه الوقائع تعكس استمرار عمليات السطو المنظم على الأراضي والعقارات العامة والخاصة في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، وتحويلها إلى مشاريع واستثمارات تجارية وعقارية تعود بالنفع على قياداتها..
وأضافوا أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الطبيعة القانونية والاستثمارية للممتلكات العامة، وإحكام السيطرة على الأصول الحكومية والمؤسسات الرسمية.
وتواجه جماعة الحوثي، خلال السنوات الأخيرة، اتهامات متكررة من منظمات حقوقية وتقارير محلية بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات حكومية وخاصة في مناطق سيطرتها، في ظل غياب سلطة قضائية مستقلة قادرة على حماية الملكيات العامة والخاصة...