أكدت وزارة الأوقاف، في تعميم جديد، أن تكاليف تأشيرة العمرة لا ينبغي أن تتجاوز 800 ريال سعودي، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة.
وفي هذا السياق، تساءل الصحفي وديد ملطوف، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" رصده محرر "منبر الأخبار"، عن مدى وجود رقابة فعلية تضمن التزام وكالات التفويج والسفر بالسقف المحدد من قبل الوزارة.
وأشار ملطوف إلى أن إصدار التعميم يُعد خطوة إيجابية ومهمة لتنظيم إجراءات العمرة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في متابعة التنفيذ على أرض الواقع، واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات المخالفة.
وأكد أن المواطنين يأملون في ألا تتكرر التجاوزات التي شهدتها الفترات الماضية، والتي تم خلالها تحميل المعتمرين تكاليف إضافية تحت مسميات ورسوم مختلفة، الأمر الذي ضاعف من الأعباء المالية عليهم.
وتتزايد المطالبات بفرض رقابة مشددة على الوكالات المعنية، وضمان الالتزام بالتسعيرة المحددة، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق المواطنين الراغبين في أداء الشعائر الدينية دون أعباء إضافية.
