أثارت المحامية فاطمة علي إبراهيم علي نور جدلًا قانونيًا واقتصاديًا حول سياسات تسعير المشتقات النفطية في مدينة عدن، منتقدة ما وصفته بغياب الشفافية ووضوح المعايير في تحديد الأسعار.
وقالت نور، في تصريح نشرته عبر فيسبوك ورصده محرر “منبر الأخبار”، إن ما يجري في ملف التسعير “يمثل انحرافًا واضحًا عن أبسط القواعد الاقتصادية والقانونية”، مشيرة إلى وجود تناقض بين تراجع أسعار النفط عالميًا وارتفاعها محليًا دون مبررات معلنة.
وأضافت أن هذا النهج يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بواجباتها القانونية في حماية المستهلك ومنع الاستغلال، خصوصًا مع تكرار ما وصفته بنفس النمط في تسعير سلع أساسية أخرى، مثل الغاز.
وأكدت أن غياب الأسس القانونية والاقتصادية الواضحة لأي زيادات سعرية يضع هذه السياسات في دائرة المساءلة، مطالبة بمراجعة جادة وفتح الملف بشفافية، بدلًا من تمرير القرارات دون توضيح.
وشددت على أن “العبث بقوت المواطن لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”، داعية إلى إعلان معايير واضحة لتسعير المشتقات النفطية، بما يضمن العدالة ويعزز الثقة بين المواطن والجهات المختصة.
واختتمت تساؤلاتها بطرح سؤال اعتبرته جوهريًا: كيف تنخفض الأسعار عالميًا، بينما ترتفع محليًا دون سند قانوني أو تفسير معلن؟