وجّه وزير الأشغال العامة والطرق الأسبق، المهندس سالم محمد العبودي الحريزي، تحذيرًا صريحًا إلى السلطات المحلية بشأن إعادة العمل بمشاريع الطاقة المشتراة، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تحمل تداعيات خطيرة على قطاع الكهرباء في المستقبل.
وفي منشور له على منصة “إكس”، رصده محرر “منبر الأخبار”، دعا الحريزي إلى تجنب العودة إلى هذا النوع من المشاريع، معتبرًا أن نتائجه تؤدي إلى “تدمير الأصول التي تملكها السلطات المحلية”، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على قدرة الحكومة مستقبلاً في توفير خدمات توليد الطاقة بشكل مستدام.
وأوضح أن الاعتماد على الطاقة المشتراة يضعف البنية التحتية لقطاع الكهرباء، ويؤدي إلى تآكل الإمكانيات الحكومية، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يفاقم من أزمة الطاقة بدلًا من معالجتها.
كما وصف الحريزي عقود الطاقة المشتراة بأنها “فساد مقنن”، في إشارة إلى ما تحمله من أعباء مالية كبيرة وتحديات إدارية، داعيًا إلى تبني حلول استراتيجية قائمة على تطوير القدرات الذاتية وتعزيز مشاريع التوليد الحكومي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاشات متواصلة حول مستقبل قطاع الكهرباء، وسط مطالبات بإيجاد حلول مستدامة تضمن تحسين الخدمة وتقليل الاعتماد على الحلول المؤقتة.