تداول ناشطون وتقارير إعلامية معلومات تفيد بوجود اشتراطات تُلزم طلاب المدارس الحكومية في محافظة إب بالالتحاق بمراكز صيفية، كشرط للقبول أو الاستمرار في الدراسة، ما أثار موجة جدل واسعة في الأوساط التربوية والمجتمعية.
وبحسب ما تم تداوله، فإن بعض المدارس تشترط على الطلاب تقديم ما يثبت مشاركتهم في هذه الأنشطة، وسط اتهامات بأن هذه المراكز تحمل طابعًا تعبويًا وفكريًا، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن انعكاس ذلك على البيئة التعليمية واتجاهاتها.
كما أشار متداولون إلى إدخال مواد وأنشطة غير تقليدية ضمن البرامج، وهو ما اعتبره منتقدون خروجًا عن الإطار التعليمي المعتاد، وتدخلاً في توجيه أفكار الطلاب خارج المناهج الرسمية.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية من الجهات المعنية بشأن طبيعة هذه الإجراءات أو مدى إلزاميتها، ما يترك المجال مفتوحًا أمام تباين الروايات حول حقيقة ما يجري.
ويرى مختصون في الشأن التربوي أن الحفاظ على حيادية العملية التعليمية يعد أمرًا أساسيًا، داعين إلى ضرورة الالتزام بالمناهج المعتمدة، وضمان أن تبقى المدارس بيئة تعليمية آمنة بعيدة عن أي استقطاب أو توجيه غير تربوي.
