أطلق سمير الوهابي، عضو المجلس المحلي بمديرية التواهي في العاصمة المؤقتة عدن، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن ما وصفه بتفاقم معاناة المواطنين نتيجة ما اعتبره ممارسات غير قانونية وفرض جبايات أثقلت كاهل السكان.
وقال الوهابي في تصريح له، إن “عدن انتهت كمدينة بفعل ممارسات اللصوص الذين دمّروا مؤسساتها ونهبوا الإيرادات، وفرضوا الجبايات في الطرق وعلى حقوق الناس”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات ساهمت في تعميق الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأضاف أن العديد من الخدمات التي كانت تُقدّم سابقاً بشكل مجاني أو برسوم رمزية، باتت اليوم تُفرض عليها مبالغ كبيرة، موضحاً أن استخراج شهادة الميلاد يصل إلى نحو 5000 ريال، مع اشتراط إصدار بطاقة شخصية ذكية للوالدين، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر.
كما لفت إلى أن رسوم استخراج شهادة الوفاة وصلت أيضاً إلى 5000 ريال، إلى جانب انتشار ظاهرة الرشاوى لتسريع إنجاز المعاملات، الأمر الذي وصفه بأنه انتهاك واضح لحقوق المواطنين.
وأكد الوهابي أن هذه الإجراءات، التي تُبرر تحت ذريعة تحسين الإيرادات، لم تنعكس إيجاباً على الخدمات، بل ذهبت – بحسب تعبيره – إلى جيوب نافذين، مطالباً بضرورة التدخل العاجل لرفع المظالم ووضع حد لهذه التجاوزات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من تدهور الخدمات وارتفاع الرسوم، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات تمس حقوق الناس.