ياسر منصور : في واقعة خطيرة تمس الصحة العامة وتعد خرقًا واضحًا للقانون، أقدم المدعو(ع.ع.ا) على التعدي وردم مجمع رئيسي للصرف الصحي في بلوك صفر بمنطقة جعولة، وهو المجمع المملوك للشيخ عبداللاه اليزيدي، والذي يخدم عددًا كبيرًا من منازل المنطقة.
وأوضح الشيخ اليزيدي أن هذا الخزان يُعد من المشاريع الحيوية التي أُنشئت لخدمة المخطط السكني بالكامل، حيث يستوعب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي، ويستفيد منه الأهالي بشكل مباشر، مؤكدًا أنه تم إنشاؤه منذ سنوات، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم وتوسعة حديثة كلّفت ملايين الريالات، حرصًا على سلامة البيئة والصحة العامة.
وأضاف أن ما أقدم عليه (أ) يُعد تعديًا صريحًا على ملكية خاصة ومنفعة عامة في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أنه استغل تصريحًا لا يخول له سوى رفع مخلفات، ليقوم بشكل مخالف بردم المجمع بالكامل، في سلوك وصفه بـ"التحايل المكشوف على القانون".
وكشف اليزيدي أن عملية الردم تمت في وقت متأخر من الليل وقبل الفجر، في مؤشر واضح على محاولة التمويه وتجنب الرقابة، وهو ما يعزز الشبهات حول عدم قانونية هذا التصرف.
من جانبها، أدانت اللجان المجتمعية في المنطقة هذا العمل، حيث أكد رئيس اللجنة الأستاذ محمد علي أن الموقع معروف ومخصص كمجمع للصرف الصحي، ولا يحق لأي طرف التصرف فيه أو التعدي عليه، معتبرًا ما حدث انتهاكًا لحقوق المجتمع وتهديدًا مباشرًا للبيئة.
وفي سياق متصل، أشار اليزيدي إلى أن( ا) يدعي شراء الموقع من شخص لا يمتلك أي صفة قانونية أو وثائق تثبت ملكيته، مؤكدًا أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، ويُعد محاولة لتبرير التعدي.
كما أفاد بأن الجهات الأمنية قامت باستدعاء (أ)للتحقيق في الواقعة، إلا أنه لم يمتثل حتى لحظة كتابة هذا الخبر، في تصرف يعكس التهرب وغياب أي مبرر قانوني.
تحذيرات ومطالبات عاجلة وطالب الأهالي والوجهاء بسرعة تدخل الجهات المختصة لإيقاف العبث، وإلزام المعتدي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، ومحاسبته وفق القانون، لما يشكله هذا التصرف من خطر بيئي وصحي قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض.
كما دعوا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، وعدم التهاون مع مثل هذه التجاوزات التي تمس البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدين أن السكوت عن مثل هذه الأفعال سيفتح الباب أمام فوضى وتعديات تهدد أمن واستقرار المجتمع.
رسالة أخيرة ما حدث في جعولة ليس مجرد خلاف على أرض، بل قضية تمس حقًا عامًا وخدمة أساسية لا يمكن العبث بها، الأمر الذي يستوجب موقفًا حازمًا يعيد الاعتبار للقانون ويحمي حقوق المواطنين.