كشفت وثيقة رسمية صادرة عن النيابة العامة نشرها المحامي نزار مختار سرارو عن تطورات مثيرة في قضية احتجاز عدد من السيارات في مديرية دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن، وسط اتهامات لجهات أمنية بعدم الالتزام بالتوجيهات القانونية.
وبحسب الوثيقة، وجهت النيابة المختصة أمراً صريحاً إلى شرطة دار سعد بضرورة تسليم أربع سيارات تم احتجازها، وذلك لعدم وجود سند قانوني يبرر استمرار احتجازها. وأوضحت المذكرة أن استمرار الحجز يخالف الإجراءات القانونية المعمول بها.
ورغم صدور توجيهات النيابة، أفادت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية في شرطة دار سعد لم تنفذ القرار حتى الآن، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات حول أسباب التعطيل.
وأكدت المصادر أن مهلة زمنية مُنحت لتسليم السيارات تنتهي يوم الأحد، محذرة من أنه في حال عدم الامتثال، سيتم نشر كافة التفاصيل والوثائق المتعلقة بالقضية تباعاً للرأي العام.
وتأتي هذه القضية في ظل مطالبات متزايدة بضرورة احترام سيادة القانون وتنفيذ أوامر النيابة، خاصة في القضايا التي تمس حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة، في حال استمرار رفض تنفيذ التوجيهات القانونية، ما قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية إضافية بحق المعنيين.
