أثار رجل الأعمال كارم السراري جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، عقب منشور له على موقع فيسبوك، رصده محرر موقع “منبر الأخبار”، تناول فيه ظاهرة انتشار الدراجات النارية (السياكل) في شوارع عدن، بين مؤيد ومعارض.
وأشار السراري إلى أن البعض يرى في “السياكل” وسيلة مهمة لتوفير فرص عمل وتسهيل الحركة في ظل الازدحام وضيق الشوارع، وهو ما يمكن تقبّله – بحسب تعبيره – في حال خضوعها لتنظيم قانوني واضح، يشمل تخصيص مسارات خاصة وترقيم المركبات والالتزام بقوانين المرور كما هو معمول به في دول أخرى.
غير أنه انتقد بشدة ما وصفه بـ”الفوضى المرورية”، مستعرضًا عددًا من المخالفات، أبرزها التوقف العشوائي في الجولات وبالاتجاه المعاكس، وعدم الالتزام بإشارات المرور، والسير عكس الاتجاه، إضافة إلى الاستعراض الخطير بين السيارات والمشاة، وغياب اللوحات المرورية، ما يصعّب المحاسبة في حال وقوع حوادث.
كما لفت إلى سلوكيات وصفها بغير اللائقة من بعض السائقين، إلى جانب ما قد يحدث من تجمعات عند وقوع خلافات، الأمر الذي يضع المواطنين – بحسب قوله – في مواقف صعبة.
وطرح السراري جملة من الحلول، تمثلت إما في حظر السياكل بشكل كامل باستثناء خدمات التوصيل المرخصة، أو تنظيمها عبر تحديد أعداد معينة، وتوزيعها جغرافيًا داخل مربعات محددة، ومنحها تراخيص رسمية وأرقام مرورية، مع إلزامها بخطوط سير داخل الأحياء فقط، ومنعها من دخول الشوارع الرئيسية المزدحمة.
كما دعا إلى إخضاعها لقانون المرور بشكل كامل، من حيث الرسوم والمخالفات ونظام السير، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول العربية.
ويأتي هذا الطرح في وقت تتزايد فيه الدعوات لتنظيم قطاع النقل في عدن، بما يحقق التوازن بين توفير فرص العمل والحفاظ على السلامة المرورية والنظام العام.