في خطوة طال انتظارها، أصدرت وزارة الداخلية اليمنية توجيهات صارمة وعاجلة لكافة مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تقضي بحصر وإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير القانونية، والعمل الفوري على إنهاء حالات التوقيف خارج نطاق القانون.
وبحسب التوجيه الصادر من اللواء محمد مساعد الأمير، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، فإن هذه التعليمات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية العليا، وحرصاً على تعزيز سيادة القانون وضمان حماية الحريات العامة، والالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة.
وأكدت الوزارة على ضرورة تشكيل لجان ميدانية عاجلة لحصر تلك المراكز، ورفع تقارير تفصيلية خلال أسبوع واحد فقط، على أن تُحال ملفات الموقوفين إلى الجهات المختصة وتُتخذ الإجراءات القانونية العاجلة بحقهم.
وتعد هذه الخطوة تحولاً نوعياً نحو إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
