مكتب الوزير ليس ديوانية، ولا مكتب استقبال شخصي، ولا مزرعة نفوذ. مكتب الوزير في القانون الإداري "مرفق عام"، وفي العرف المؤسسي "أمانة جسيمة". أمانة على المال العام، وعلى قرار الدولة، وعلى كرامة المواطن ووقته.
وحين تتحول هذه الأمانة إلى حيازة خاصة، وحين يصبح مدير المكتب دخيلاً على هيكل الوزارة، غريباً عن لوائحها، جاهلاً بدهاليزها، فإننا نكون أمام اختطاف مؤسسي مكتمل الأركان. و
هذا ما حذرنا منه في أكثر من مقال سابق. لأننا نعلم أن فساد الإدارة يبدأ من البوابة، وأن انهيار الدولة يبدأ حين يُسلّم مفصلها التنفيذي لغير أهله.
فمدير المكتب هو الذاكرة المؤسسية للوزارة، وهو بوابتها التنفيذية، وهو ميزان أولويات الوزير. فإذا تولاه من لا خبرة له ولا دراية، تحولت الملفات إلى أوراق تائهة، وتحولت القرارات إلى ارتجال، وتحولت مصالح الناس إلى ضحية تعلم على حسابها. وابن الوزارة هو الأعرف بمعاناة موظفيها، والأدرى بوجع المراجعين، والأقدر على ترجمة السياسات إلى خدمات. أما الدخيل فيبني شبكة ولاءات خاصة على أنقاض هيبة المؤسسة، ويصنع طابوراً من الواسطات على حساب مبدأ تكافؤ الفرص.
والمرفق العام قائم على معياري الكفاءة والاستحقاق، لا على معيار القربى والمحاصصة. والتوريث العرفي لمواقع الإدارة نقيض لمبادئ الحوكمة، ومخالف لأصول الوظيفة العامة، ومضر بمصلحة الدولة.
ومن هنا، فإن ما صدر عن رئيس مجلس وزراء العراق في اجتماع مجلس الوزراء ليس خطاباً إنشائياً، بل هو تأسيس لمعيار حوكمة صارم يؤكد صوابية رؤيتنا: "مدير مكتب الوزير يجب أن يكون من أبناء الوزارة وأصحاب الخبرة والكفاءة. ومن يخالف ذلك يُمنع من دخول الوزارة". هذا هو القرار الذي يوجع لأنه يغلق باب الاستثناء، ويعيد الاعتبار للمؤسسة، ويضع الوزير أمام مسؤوليته التاريخية.
وهو ذاته منطق مقالاتنا السابقة كلها. فكما قل
نا: المحراب للأكفأ علماً والأتقى ورعاً والأجدر على جمع القلوب، فإننا نؤكد اليوم: مكتب الوزير للأكفأ خبرة، وللأخبر دهاليزاً، وللأقدر على إنصاف الناس.
فليعلم الجميع أن هيبة الوزارة لا تُقاس بفخامة الأثاث، ولا باتساع المكتب، ولا بطول المكث في الكرسي. هيبة الوزارة تُقاس بعدالة من يديرها، وبكفاءة من يبوّب ملفاتها، وبقدرته على أن يجعل المواطن يشعر أنه صاحب حق لا متسول خدمة.
_أحمد المريسي_
كاتب سياسي