صرح عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام غالب منصور، بأن الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها ممتلكات المؤتمر الشعبي العام في عدد من المحافظات اليمنية تمثل انتهاكا صارخا للدستور والقانون واعتداء سافرا على حقوق الغير والحقوق السياسية التي يكفلها النظام والقوانين النافذة مؤكدا أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت أي ظرف .
وقال منصور إن استمرار استهداف مقرات وممتلكات المؤتمر يعكس استخفافا خطيرا بسيادة القانون ويؤسس لسابقة تهدد العمل السياسي والتعددية الحزبية مشددا على أن حماية الممتلكات الحزبية مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجهات المختصة وأن أي تقاعس عن القيام بهذا الواجب يشجع على استمرار هذه الانتهاكات ويقوض هيبة الدولة .
وأضاف أن الاعتداء على ممتلكات المؤتمر الشعبي العام لا يستهدف مباني أو أصولًا مادية فحسب بل يستهدف أحد أكبر المكونات السياسية في اليمن ويمس حقوق أعضائه وقواعده التنظيمية الأمر الذي يتطلب موقفا حازما يضع حدا لهذه الممارسات ويضمن محاسبة جميع المتورطين فيها وفقا للقانون .
ودعا منصور السلطات المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية واتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لحماية ممتلكات المؤتمر الشعبي العام وملاحقة كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليها أو التحريض ضدها مؤكدا أن سيادة القانون لا تتحقق بالشعارات وإنما بتطبيقه بعدالة وحزم على الجميع دون استثناء .
كما دعا جميع القيادات والكوادر المؤتمرية في مختلف المحافظات اليمنية إلى الدفاع عن حقوق وممتلكات المؤتمر الشعبي العام وعدم التفريط فيها أو التهاون في حمايتها باعتبارها جزءا من الحقوق السياسية والتنظيمية التي يكفلها القانون وأكد ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لاستعادة أي ممتلكات تم الاعتداء عليها أو الاستيلاء عليها وملاحقة المسؤولين عن تلك الاعتداءات حتى ينالوا جزاءهم القانوني .
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام سيظل متمسكا بحقوقه المشروعة ولن يقبل بتحويل الاعتداء على ممتلكاته إلى أمر واقع محذرا من أن استمرار هذه التجاوزات يمثل تهديدا مباشرا للحياة السياسية ولمبدأ التعددية ويقوض أسس الدولة وسيادة القانون الأمر الذي يستوجب موقفا وطنيا حازما يحمي المؤسسات السياسية ويصون الحقوق العامة والخاصة .