في ظل الأنباء المتداولة عن قرب صدور قرارات بتعيين مأمورين جدد في مديريات العاصمة عدن، أوجه رسالتي هذه إلى محافظ المحافظة -الأستاذ عبد الرحمن شيخ-، مطالباً بالتأكد من استيفاء المعينين الجدد للشروط القانونية، وفي مقدمتها -الحصول على مؤهل جامعي-.
سمعنا أنه يتم تعيين مأمورين جدد، ونرجو من سيادتكم التاكد من التعيينات الجديدة التي ستقومون بها كفحص للجودة وحسب القانون الموجود. يجب التأكد من الشهادة الجامعية لكل شخص يتم تعيينه من قبلكم، لأنكم في الأخير تتحملون المسؤولية كاملة.
وللتوضيح، فإنه إلى يومنا هذا هناك مأمورين في مناصبهم لم يستطيعوا إكمال دراستهم الجامعية ولا توجد لديهم شهادات جامعية بإكمال دراستهم. واستمرار هذا الوضع يخالف القانون ويُحمّل المحافظ المسؤولية الإدارية والقانونية أمام الناس وأمام الدولة.
لذا أرجو من الأخ المحافظ عبد الرحمن شيخ عدم إصدار أي قرار تعيين إلا بعد التحقق من الشهادة الجامعية. وعفواً على التدخل، رغم أن التدخل من حقي كمواطن. فالدستور ينص على أن الحفاظ على القانون والنظام مسؤولية الجميع، ويحق لكل مواطن الدفاع عن مواد الدستور والمحافظة عليها.
-خلفية قانونية:-
ينص -قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000- ولائحته التنفيذية على أن من شروط شغل وظيفة مدير عام المديرية أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. كما أن -قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991- يشترط المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظائف القيادية.
التشديد على المؤهل الجامعي اليوم ليس ترفاً، بل ضرورة. العمل المحلي أصبح إدارة موازنات، ومتابعة مشاريع، وتطبيق قوانين، وإعداد خطط تنموية. المديرية تحتاج إداري يفهم القانون والمال والإدارة، لا مجرد وجاهة اجتماعية.
-لذلك نطالب بـ:-
1. -فحص ملفات جميع المأمورين الحاليين- والتأكد من شهاداتهم الجامعية.
2. -إعلان السيرة الذاتية- للمرشحين الجدد قبل صدور قرار التعيين تحقيقاً للشفافية.
3. -تطبيق القانون على الجميع- دون استثناء، حفاظاً على هيبة الدولة ومسؤولية المحافظ.
نأمل أن تكون التعيينات القادمة بوابة لإصلاح إداري حقيقي في عدن، يبدأ من احترام القانون، وينتهي بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.