في خطوة تعكس حالة من الاستثمار الحكومي للكوارث ،مع عدم الاكتراث الواضح بمبدا الترشيد للانفاق ،
تخرج لجنة حكومية برئاسة وزير الادارة المحلية للاطلاع على اضرار السيول ،وتقيم الاضرار في تعز ،
اللجنة الى جانب الرئيس وزير الادارة المحلية م باسلمة ضمت وزير دولة ،ونائب وزير الشئون الاجتماعية ،وممثلين عن وزارة الاشغال ،ومعهم المحافظ شمساااان وفريقه ،
يعني ربع الحكومة من اجل رفع تقرير ..؟
للجنة التقرير الحكومية ما صدقت ان تجري السيول حتى بقوموا برحلة الى مدينة تعز ،وكان بامكان الحكومة ان تكتفي بالمحافظ الذي كان في عدن اصلا ومعه التقارير اللازمة لحجم الاضرار ، والاحتياجات .
المشكلة ان (ماطحنته) اللجنة الحكومية من ملاين كانت ربما تكفي لمعالجة 90% من الاضرار الناتجة عن السيول بالمحافظة ،وفق مراقبين .
اللجنة الحكومية لن تاتي بجديد عما رفع محليا ،
ورحلتها كانت سياحية ،ولا جدوى منها سوى اعتمادات الصرف للتكاليف .
وارهاق الموازنة مركزيا ومحلياايضا ،
مثل هكذا زيارات وبهذا الحجم لايدل اننا امام حكومة ترشد الانفاق ،او سلطة محلية تعي دورها .
حال اللجنة يشبه وضعية وفد الحكومة الى مؤتمر المناخ برئاسة وزير المياة الحالي في الحكومة السابقة قبل عام تقريبا ،
المدعون اثنين والوفد عشرين .
وبالاخير لاتحقيق ولا نتيجة مشاركة .
لجنة الحكومة لاضرار تعز وعبث السلطة المحلية التي ما صدقت ان يكون هناك لجنة حكومية ،حتى تجد فرصتها في جرف الاموال المخصصة للطوارئ ،وضمان المتاجرة باضرار السيول بهدف رصد ارقام فلكية تخصص السلطة المحلية في تعز المتواطئة اصلا في نهب وضياع موارد الدولة ،
ومتورطة في فرض جبايات غير قانونية لصالح جماعة ،ولا بستفاد منها على اي مستوى تنموي او اجتماعي او خدمي .
عندما ذهب المحافظ الى عدن قيل بانه طلب لجنة حكومية ،للمجيئ الى تعز لغرض في نفس يعقوب ..؟!
سيذكر التاريخ ان المحافظ الاسبق احمد الحجري كان يخشى من زيارة الرئيس الاسبق صالح للمحافظة ،
التي عادة ما تجرف المقدرات المالية المتوفرة وفي مقدمتها تصفير عداد صندوق النظافة والتحسين، سلة المسئولين حينها .
كل (غرفة) سيل تقابلها السلطة المحلية بتخصيص اموال للطوارئ ،لمواجهة الاضرار ،
اللافت انها تصبح غنيمة للقائمين عليها .
