أثار قرار تغيير الجبولي من قيادة محور طور الباحة، دون إحالته إلى التحقيق بشأن ملابسات انسحابه من الجبهة، انتقادات حادة، وسط تساؤلات عن آليات المحاسبة العسكرية ومدى جدية التعامل مع أوجه القصور في إدارة المعارك.
وقال صدام محمد الردفاني إن الاكتفاء بتغيير القيادة دون فتح تحقيق ومساءلة المسؤولين عن تراجع الأداء العسكري يبعث برسائل سلبية إلى بقية القيادات، وقد يشجع على التهاون في أداء المسؤوليات الميدانية، خصوصاً في ظل الظروف العسكرية التي تشهدها جبهات المواجهة مع مليشيا الحوثي.
وأشار الردفاني إلى أن القرار جاء في وقت تعاني فيه قوات المحور من التشتت وتبعثر الوحدات، معتبراً أن معالجة الاختلالات العسكرية كانت تستدعي اتخاذ إجراءات مبكرة وحاسمة، تشمل التحقيق في أسباب الانسحاب ومحاسبة أي قيادة يثبت تقصيرها عبر القضاء العسكري.
وانتقد ما وصفه بسياسة تدوير القيادات ونقلها من موقع إلى آخر بدلاً من إخضاعها للمساءلة، مستحضراً حالات سابقة، بينها عودة أمين العكيمي إلى المشهد بعد سقوط محافظة الجوف بيد الحوثيين، إلى جانب ما أشار إليه بشأن غياب التحقيق والمحاسبة في ملفات عسكرية سابقة.
وأكد أن الحزم في القرارات العسكرية ومحاسبة المقصرين يمثلان أحد العوامل المهمة لتعزيز الانضباط ورفع كفاءة القوات، مشدداً على أن تغيير المواقع القيادية وحده لا يعالج الاختلالات ولا يضمن عدم تكرارها.
واختتم الردفاني انتقاداته بالتأكيد أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات مسؤولة وواضحة، تضع مصلحة المعركة والانضباط العسكري فوق أي اعتبارات أخرى.
