في تحرك جاد يعكس عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ويترجم الإرادة المشتركة لخلق تعاون أوثق وأعمق بين البلدين الشقيقين، عقد في مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بالرياض، اجتماع فني يمني - سعودي رفيع، خُصص لمناقشة آليات رفع التعليق المفروض على صادرات المنتجات السمكية اليمنية الطازجة.
ويأتي هذا الاجتماع بناءً على توجيهات مباشرة من معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، في إطار استراتيجية الوزارة لفتح أسواق إقليمية ودولية جديدة أمام المنتج الوطني.
ومثّل الجانب اليمني في الاجتماع المهندس أحمد عبود صالح، مدير عام الجودة والشؤون الفنية بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، فيما مثّل الجانب السعودي الأستاذة ألاء سندي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بالهيئة، والأستاذ خالد آل مسفر، المدير التنفيذي للتعاون الدولي، وعدد من المختصين الفنيين في الهيئة، بحضور الأستاذ محمد باوزير ممثلاً عن سفارة بلادنا في الرياض.
واستعرض الاجتماع الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة اليمنية في مجال الرقابة الصحية والالتزام بالمعايير الدولية لسلامة المنتجات السمكية، حيث قدم المهندس أحمد عبود شرحاً تفصيلياً حول حزمة الإجراءات التصحيحية التي أنجزتها الوزارة لتلبية كافة الاشتراطات الصحية المتعلقة بالأسماك الطازجة.
وأوضح أن الوزارة أنشأت مركز الصادرات للمنتجات السمكية الطازجة في المكلا بمحافظة حضرموت وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة، وعززت قدرات المختبرات المركزية لمراقبة الجودة، بما يضمن سلامة المنتج من المصيد وحتى التصدير.
وأسفر اللقاء عن مخرجات إيجابية ومشجعة، أبرزها: الاتفاق على مواصلة التنسيق الفني المباشر وتبادل الوثائق والشهادات الصحية المعتمدة، والتمهيد لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لرفع الحظر واستئناف انسياب الصادرات اليمنية الطازجة إلى المملكة، وبحث إمكانية توقيع بروتوكول فني مشترك ينظم عملية تصدير المنتجات السمكية والبحرية بين البلدين، ليكون إطاراً مستداماً يضمن الجودة ويحمي المستهلك.
ويكتسب هذا التحرك أهمية استثنائية، كون السوق السعودي يعد السوق الطبيعي والتاريخي للمنتج السمكي اليمني، كما أن هذه الخطوة تأتي في سياق تكامل الأمن الغذائي الخليجي والعربي، وتعزيز سلاسل الإمداد، ودعم الاقتصاد الوطني اليمني الذي يصدر منتجاته السمكية حالياً إلى أكثر من 50 دولة حول العالم دون تسجيل أي ملاحظات أو شكاوى فنية تذكر.
ويؤكد هذا الاجتماع أن العلاقة اليمنية - السعودية تتجاوز البعد السياسي والأمني إلى شراكة اقتصادية وتنموية عميقة، قوامها الثقة بالمنتج اليمني وجودته، وحرص المملكة على دعم استقرار اليمن وتنمية موارده.