عاد ملف مكافحة التهريب عبر سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة إلى الواجهة، مع تجدد التحذيرات من مخاطر تهريب الأسلحة ومكونات الطائرات المسيّرة، وما قد يترتب على وصولها إلى جماعة الحوثيين من تهديدات للأمن والاستقرار وسلامة المدنيين.
وبحسب ما ورد في إفادات بشأن جهود اللواء حمدي شكري، فقد عمل على تشكيل حملة أمنية مشتركة لملاحقة المهربين والحد من عمليات التهريب عبر السواحل، إلى جانب التحذير من دخول مهاجرين بصورة غير نظامية، وسط مخاوف من استغلال بعضهم في أنشطة مسلحة.
وتضمنت تلك الجهود، وفق الرواية ذاتها، المطالبة بتوفير زوارق بحرية وإمكانات لوجستية وأمنية تساعد على مراقبة السواحل وإغلاق المسارات التي تُستخدم في تهريب الأسلحة والمعدات، غير أن هذه المطالبات واجهت، بحسب الإفادات، عراقيل ولم تحصل على الدعم الكافي.
وتكتسب هذه التحذيرات أهمية في ظل المخاطر التي يمثلها تهريب الأسلحة والمكونات العسكرية عبر السواحل، وما قد ينجم عنه من تعزيز القدرات القتالية للأطراف المسلحة وتهديد حياة المدنيين.
ويرى متابعون لهذا الملف أن تأمين سواحل المضاربة ورأس العارة يتطلب تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتوفير الإمكانات اللازمة للمراقبة البحرية، وملاحقة شبكات التهريب وفق إجراءات قانونية واضحة.
ويعيد هذا الملف التأكيد على أهمية التعامل الجاد مع التحذيرات الأمنية، والتحقق من المعلومات المتعلقة بمسارات التهريب، ودعم الجهود الرامية إلى حماية المواطنين وتجفيف مصادر وصول الأسلحة إلى مناطق الصراع.
