أفادت معلومات متداولة بأن البنك المركزي اليمني منح البنوك العاملة في صنعاء مهلة مدتها 60 يوماً لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن، في خطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام تطورات جديدة في المشهد المصرفي اليمني، في حال تأكيد القرار رسمياً.
ويثير القرار تساؤلات بشأن الجهات التي قد تعرقل تنفيذه، والضغوط التي يمكن أن تواجهها المؤسسات المصرفية خلال المهلة المحددة.
وفي سياق متصل، تبرز تساؤلات حول ما يُوصف بـ«الصندوق الأسود» للجهات التي يُشتبه في تعطيلها تنفيذ القرار، وما إذا كانت هناك معلومات أو ملفات تكشف طبيعة العوائق التي تحول دون تطبيقه.
