وافق مجلس الوزراء، الأحد، على مشروع قانون بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وتجريم أنشطتها وتمويلها، ووجّه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني، الذي أكد أن الحكومة تقود مؤسسات الدولة في معركة لاستعادة سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وأعلن المجلس دعمه الكامل لعملية "فجر اليمن"، مؤكداً تسخير إمكانات الدولة لإسنادها، ومشيراً إلى أن العملية ماضية حتى استكمال أهدافها وتحرير ما تبقى من الأراضي وصولاً إلى العاصمة صنعاء، كما أشاد بتقدم قوات العمالقة الجنوبية ودرع الوطن والجيش والمقاومة الشعبية نحو مضيق باب المندب، بعد تحرير ذوباب ومواقع استراتيجية في محيطها.
وقال الزنداني إن "هذه ليست مرحلة إدارة عادية.. وهذه حكومة معركة استعادة سلطة الدولة"، موجهاً أجهزة السلطة التنفيذية إلى رفع الجاهزية وتوفير متطلبات القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأمن والمقاومة الشعبية، وحماية السكان والمنشآت وضمان استمرار الخدمات.
وتطرق المجلس إلى الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مطار عدن، وقال إن الهجوم عرّض المسافرين والعاملين والطواقم الجوية للخطر، مشيراً إلى تحويل مسار رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة إلى جدة، وإخلاء الطائرات والمسافرين والعاملين من مناطق الخطر. ووجّه باستكمال توثيق الهجوم ورفع ملفه إلى الجهات والمنظمات الدولية المختصة.
كما أعرب المجلس عن تعازيه للقيادة السعودية وحكومة المملكة وشعبها، ولأسر ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، واصفاً ما اقترفته ميليشيا الحوثي بحق المسافرين والعاملين بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان"، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه ومن يمدّهم بالسلاح.
وكان مجلس الدفاع الوطني قد أصدر في منتصف أكتوبر 2022 القرار رقم 1 لسنة 2022، القاضي بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، رداً على استهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت بطائرتين مسيّرتين.
وفي 14 نوفمبر من العام نفسه، أقرت الحكومة الحزمة الأولى من الإجراءات التنفيذية للقرار في المسارين القانوني والاقتصادي.
وفي يناير 2024، شكلت الحكومة لجنة فنية لتنسيق الإجراءات اللازمة للتعامل مع إعادة تصنيف الجماعة، وضمان عدم تأثر النشاط التجاري وتدفق السلع والمواد الغذائية.
وفي يوليو 2025، ناقش مجلس الوزراء مقترحات لمتابعة تنفيذ العقوبات الدولية المرتبطة بالتصنيف، ودعا المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى قرار تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
