علي الطيري:يتواصل إغلاق فرع البنك الأهلي في يافع منذ أكثر من عام، تحت مبرر إجراء أعمال ترميم للمبنى، وسط تساؤلات متزايدة من المواطنين بشأن أسباب التأخير وعدم إنجاز الأعمال خلال هذه الفترة.
وبحسب إفادات محلية، لم يلمس المواطنون حتى الآن أعمال ترميم واضحة تبرر استمرار إغلاق الفرع طوال هذه المدة، في الوقت الذي جرى فيه نقل جانب من نشاط البنك إلى محلات مستأجرة في سوق أكتوبر، بتكاليف إيجارية تُقدّر، وفق المعلومات المتداولة، بنحو 6 آلاف إلى 12 ألف دولار سنويًا، مع احتمال ارتفاع الكلفة في حال استمرار الاستئجار.
ويرى مواطنون أن الأموال التي تُدفع مقابل الإيجارات كان من الأولى توجيهها إلى تطوير مقر البنك الدائم، باعتبار أن المبنى ملك للبنك، أو استثمار المساحة التابعة له في تنفيذ أعمال التوسعة والتأهيل، بدلًا من استمرار الإنفاق على مقرات مستأجرة.
ويثير استمرار إغلاق الفرع الرئيسي، رغم الحديث عن إمكانية الاستفادة من مبناه، تساؤلات حول أسباب التأخير، ومدى وجود خطة زمنية واضحة لإنجاز أعمال الترميم وإعادة افتتاح الفرع.
ويطالب أبناء يافع إدارة البنك الأهلي بتوضيح ملابسات الملف للرأي العام، والكشف عن أسباب التأخير والتكاليف المترتبة على استئجار المقرات البديلة، إلى جانب تحديد موعد واضح لإعادة افتتاح الفرع.
وأكد مواطنون أن استمرار الإغلاق ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المصرفية المقدمة لأبناء المنطقة، مشددين على أهمية معالجة الملف بصورة عاجلة، بما يضمن استقرار الخدمات المصرفية ويحد من الهدر الناتج عن الإيجارات طويلة الأمد.
