أصدر ورثة المرحوم علي عبده صالح المجيدي تصريحًا صحفيًا أعربوا فيه عن رفضهم واستنكارهم للحكم المستعجل الصادر عن محكمة شرق تعز بشأن إعادة أشخاص وصفوهم بـ"المعتدين" إلى إحدى العمارات التابعة لهم، مؤكدين أن القرار - بحسب بيانهم - يتعارض مع توجيهات الدولة وقرارات السلطة المحلية المتعلقة بإخلاء العقارات المعتدى عليها وتسليمها لأصحابها.
وأوضح البيان أن الورثة تفاجأوا بصدور الحكم الذي يقضي بإعادة الأشخاص إلى العمارة، مشيرين إلى أنهم "لا يملكون عقود إيجار أو أي سند قانوني يثبت حقهم في البقاء"، وأنه سبق إخراجهم من الموقع عبر حملة أمنية رسمية بعد إشعارهم من الجهات المعنية.
وطالب الورثة مجلس القضاء الأعلى ومحكمة الاستئناف في تعز بمراجعة الحكم وإلغائه، معتبرين أن الأحكام المستعجلة لا تنشئ حقًا ولا تحمي أي وضع قائم - وفق ما ورد في البيان - في حال عدم وجود مستندات قانونية.
كما حمّل البيان الجهات المعنية مسؤولية أي تأخير في تنفيذ ما وصفوه بقرارات إخلاء وتسليم الممتلكات لأصحابها الشرعيين، داعيًا وسائل الإعلام والرأي العام إلى متابعة القضية.
وأكد ورثة المجيدي أن حماية حقوق المواطنين والممتلكات الخاصة تتطلب تطبيق القانون، محذرين من أن استمرار الخلافات حول العقارات في ظل الظروف الأمنية الحالية قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات.