دعا الناشط عبدربه العولقي لجنة الأسرى التابعة للحكومة إلى إعادة مراجعة قوائم الأسماء المزمع الإفراج عنها ضمن أي صفقات تبادل قادمة، مطالبًا بعدم إدراج أي شخص صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في قضايا الإرهاب أو جرائم القتل.
وأكد العولقي أن المدانين بأحكام قضائية "لا يُعدون أسرى حرب، وإنما أشخاصًا أدينوا أمام القضاء"، مشددًا على أن حق التنازل عن حقوق أولياء الدم يقتصر على أولياء الدم أنفسهم، ولا يملك أي طرف آخر صلاحية التصرف فيها.
وأشار إلى أن احترام الأحكام القضائية يمثل احترامًا لهيبة الدولة وثقة المواطنين بمؤسسات العدالة، محذرًا من أن تجاوز تلك الأحكام عبر صفقات سياسية قد يبعث برسائل سلبية ويؤثر على الأمن والاستقرار، خاصة في ظل الظروف التي تتطلب تعزيز السكينة وسيادة القانون.
واستشهد العولقي بحادثة سابقة، قال فيها إن اسم سامي ديان، أحد المدانين في قضية اغتيال الشهيد سالم قطن، أُدرج ضمن صفقة تبادل سابقة رغم صدور حكم قضائي بحقه، قبل أن يتم الإفراج عنه تحت مسمى "أسير مقاوم جنوبي".
واختتم العولقي تصريحه بالتأكيد على أن حقوق أولياء الدم لا ينبغي أن تكون محل تفاوض في صفقات تبادل الأسرى، وأن هيبة القضاء وأحكامه يجب أن تظل فوق أي اعتبارات أو تسويات سياسية.