علق القاضي الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف الأسبق على الجدل الدائر بشأن إدراج أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية ضمن صفقات تبادل الأسرى، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول قيمة الأحكام القضائية وهيبة الدولة.
وقال عطية، في تصريح نشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ورصده محرر موقع منبر الأخبار، إن الأحكام الصادرة بالإعدام أو السجن بحق أشخاص ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم بحق مواطنين لا ينبغي أن تُلغى عملياً عبر صفقات تبادل الأسرى، متسائلاً: "ما قيمة القضاء وهيبة الدولة إذا كان ذلك يحدث؟".
وأضاف أن العدالة لا تكتمل بمجرد إصدار الأحكام، وإنما بتنفيذها وفقاً للقانون، مع وجود إطار قانوني واضح لأي استثناء يحفظ حقوق الضحايا ويصون ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.
ودعا القاضي أحمد عطية لجنة تبادل الأسرى وقيادة الدولة إلى مراجعة هذا البند، معتبراً أن إدراج المحكومين بأحكام قضائية نهائية في صفقات التبادل ينسف حقوق الضحايا وأحكام القضاء، مشدداً على أن عمليات التبادل يجب أن تقتصر على الأسرى الذين تم أسرهم في جبهات القتال، بينما تظل الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ باعتبار ذلك هو الأصل القانوني.
