مناشدة لإعادة أسرة يمنية عالقة في الهند منذ عقد من الزمن.

وجه المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وأفراد أسرته مناشدة إنسانية عاجلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف والإرشاد، طالبوا فيها بتدخل رسمي لإنهاء معاناتهم المستمرة في جمهورية الهند منذ أكثر من عشر سنوات، وتمكينهم من العودة إلى اليمن بكرامة وأمان...

وقال الخضمي إن معاناة أسرته بدأت عقب انتهاء تأشيرته في عام 2016، قبل أن تتطور إلى قضية قانونية معقدة تحولت مع مرور الوقت إلى أزمة إنسانية طويلة الأمد، رغم التزامه بالتعاون مع السلطات الهندية وحضوره جميع الإجراءات القانونية المطلوبة..

وأوضح أنه تعرض للاحتجاز، كما اعتُقلت زوجته، فيما عاش أطفاله سنوات من الحرمان والمعاناة النفسية والمعيشية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة ومستقبل أطفالها..

وأشار إلى أن أطفاله حُرموا من مواصلة تعليمهم، فيما تعاني زوجته من تدهور في حالتها الصحية والنفسية يستدعي علاجًا مستمرًا، إلى جانب ظروف اقتصادية قاسية دفعت الأسرة إلى التشرد، في ظل غياب الحماية القانونية وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية..

وأكد الخضمي أن قضيته لم تعد مجرد مسألة قانونية، بل باتت قضية إنسانية تستوجب تحركًا رسميًا عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل مع الحكومة الهندية، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية والسماح بعودة أسرته طوعًا إلى اليمن..

وفي السياق، وجه رئيس مشيخة القراء اليمنية مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف والإرشاد، دعا فيها إلى سرعة التدخل لمعالجة القضية، مؤكدًا أن استمرارها ألحق أضرارًا نفسية واجتماعية بالأسرة، وحرم الأطفال من التعليم، وفاقم الحالة الصحية للزوجة...

وطالبت المذكرة بتحرك دبلوماسي عاجل لمعالجة الملف وفق الأطر القانونية، بما يضمن عودة الأسرة إلى أرض الوطن، باعتبارها قضية إنسانية تستحق استجابة سريعة من الجهات المختصة..

كما ناشد الخضمي وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان تبني قضيته وإيصال صوته إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أن أسرته لا تطلب سوى حقها في العودة إلى وطنها، وتأمين العلاج والتعليم لأطفالها، ووضع حد لمعاناة امتدت لأكثر من عقد..

واختتم مناشدته بالتأكيد أن إنقاذ أسرته يتطلب تدخلاً رسميًا وإنسانيًا عاجلًا، معربًا عن أمله في أن تحظى قضيته باهتمام القيادة اليمنية والجهات المختصة، بما ينهي سنوات طويلة من المعاناة والحرمان..

وتأتي هذه المناشدة في ظل استمرار معاناة عدد من اليمنيين العالقين في الخارج بسبب تعقيدات قانونية أو ظروف الحرب، وسط مطالبات متكررة بتعزيز دور البعثات الدبلوماسية في متابعة أوضاع المواطنين وتقديم الدعم القنصلي اللازم لهم..