أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2026، القاضي بإغلاق موسم اصطياد الشروخ الصخري في المياه البحرية الواقعة على سواحل محافظتي حضرموت والمهرة، باستثناء أرخبيل سقطرى، ابتداءً من 7 مايو 2026 وحتى إشعار آخر، في إطار جهود الحكومة لحماية المخزون السمكي وتنظيم استغلال الموارد البحرية.
وبحسب القرار، جاء الإجراء استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية، والقانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، إلى جانب التوصيات الفنية الصادرة عن الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، بشأن وضعية مورد الشروخ الصخري.
وألزم القرار الصيادين والعاملين في نشاط صيد وتجميع الشروخ الصخري برفع معدات الاصطياد المخصصة لهذا النوع من المياه البحرية في المحافظتين المشمولتين بالإغلاق.
كما كلفت الوزارة الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، والهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة، بمتابعة تنفيذ قرار الإغلاق وإجراء حصر شامل للكميات المخزنة من الشروخ الصخري في معامل التحضير والثلاجات والمنشآت السمكية، ورفع النتائج إلى الوزارة خلال أسبوع من بدء تنفيذ القرار.
وشددت الوزارة على ضرورة تزويد الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بإحصاءات الكميات المصطادة، لإعداد تقرير فني يقارن بين الموسم الحالي والمواسم السابقة، بما يساعد في تقييم وضع المورد البحري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامته.
ومنعت الوزارة تصدير أي كميات من الشروخ الصخري غير المدرجة ضمن كشوفات الحصر الرسمية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منها، مع تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين.
ويُعد الشروخ الصخري من الأنواع البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية في اليمن، ويشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق المحلية والخارجية، ما يجعل تنظيم مواسم صيده خطوة ضرورية للحفاظ على استمرارية المورد ومنع الاستنزاف.