كشف مصدر موثوق في قيادة هيئة الأركان العامة عن استكمال عملية تسليم البيانات الخاصة بالقوات العسكرية في المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة إلى اللجنة المختصة وقيادة وزارة الدفاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة السجلات العسكرية وتنظيم قاعدة البيانات الخاصة بالقوات المسلحة.
وأوضح المصدر أن إجمالي القوة المسجلة في المناطق الثلاث يتجاوز مائة ألف جندي، مؤكداً أن عملية المراجعة والتدقيق لم تسجل سوى ملاحظات محدودة تتعلق بـ29 اسماً فقط، ناتجة عن تشابه في الأسماء، وتمت معالجتها وإيضاحها عبر وثائق رسمية وأرقام وطنية لكل حالة.
وأشار إلى أن القوات العاملة في هذه المناطق تخضع منذ عام 2016م لنظام البصمة الإلكترونية بشكل دوري، ما ساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وفق معايير تنظيمية وفنية معتمدة، حد قوله.
وأكد المصدر أن الإجراءات الحالية تأتي ضمن جهود وزارة الدفاع وقيادة هيئة الأركان لتعزيز الشفافية الإدارية وضبط بيانات منتسبي القوات المسلحة، بما يضمن سلامة السجلات العسكرية ودقتها.
ويأتي هذا التطور في ظل مساعٍ رسمية لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتحديث أنظمة التحقق والرقابة الخاصة بالقوى البشرية في مختلف الوحدات والمناطق العسكرية.