أفادت مصادر مطلعة بأن بيانًا صدر يوم السبت 18 أبريل 2026م تم تعميمه رسميًا على عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، متضمنًا تفاصيل بشأن اختلالات في المنظومة الأمنية في ساحل تهامة، وما يترتب عليها من تداعيات قانونية ومؤسسية..
وأوضحت المصادر أن نسخة من البيان سُلّمت إلى المملكة العربية السعودية بصفتها قائدة التحالف العربي، مرفقة بإيضاحات تفصيلية حول طبيعة هذه الاختلالات وتأثيرها المباشر على الإطار الدستوري والقانوني للدولة اليمنية..
كما تم إرسال نسخة إلى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تضمنت إحاطة شاملة حول ملابسات منع فعالية مدنية في مدينة الخوخة، إضافة إلى قيود مفروضة على الأنشطة السلمية، وما تمثله من مساس بالقانون المنظم لعمل مؤسسات الدولة..
وفي السياق ذاته، شملت المراسلات سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج لدى اليمن، حيث تضمنت الإحاطة تفاصيل منع ندوة سياسية واقتصادية كانت مقررة في الخوخة تحت عنوان “تهامة المستقبل السياسي والاقتصادي”، والتي هدفت إلى دعم الحوار حول التعافي الاقتصادي والتنمية المحلية..
وأكدت الإحاطات المرسلة أن هناك تشكيلات وأجهزة أمنية تعمل خارج الإطار الرسمي للدولة، ولا تخضع لوزارتي الدفاع أو الداخلية، مشيرة إلى وجود وحدات ذات طابع استخباراتي، من بينها ما يُعرف بـ”وحدة 400”، إلى جانب استحداث كيانات أمنية غير مدرجة في الهيكل الرسمي..
وأضافت أن بعض هذه التشكيلات تتلقى توجيهات من جهات خارجية، في تجاوز واضح لسيادة الدولة ومؤسساتها، وبما يعكس وجود مراكز قوى موازية، فضلًا عن الإشارة إلى إدارة أماكن احتجاز خارج نطاق القانون ووقائع اعتقال لا تمر عبر الإجراءات القضائية..
كما لفتت الإحاطة إلى فرض قيادات أمنية دون قرارات تعيين رسمية، بما يتجاوز التسلسل القيادي القانوني، ويؤثر سلبًا على وحدة القرار الأمني، وهو ما اعتُبر إخلالًا بمبدأ سيادة الدولة..
وشددت على أن هذه الممارسات لا تنسجم مع أهداف دعم التحالف العربي، الذي جاء لتعزيز مؤسسات الدولة وتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلتها، محذرة من أن استمرارها قد يؤدي إلى إضعاف الشرعية القانونية للدولة..
وفي المقابل، عبّرت الجهات المرسلة للبيان عن ثقتها بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم استقرار اليمن وتصحيح هذه الاختلالات، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة ضبط المنظومة الأمنية وفق المرجعيات الوطنية..
كما أكدت الإحاطات الموجهة إلى المبعوث الأممي والبعثات الدبلوماسية على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود تعزيز سيادة القانون، وضمان احترام الحقوق والحريات، وتهيئة بيئة ملائمة للعمل المدني السلمي..
واختتمت بالتأكيد على أن دعم الفعاليات الاقتصادية والفكرية يمثل مسارًا مهمًا لتعزيز التعافي الاقتصادي وبناء بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في اليمن...