في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية، وتزايد الشكاوى من المواطنين، يبقى السؤال حول دور الجهات المختصة في ضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار.
-الصحفية: نائلة هاشم- تلقي حوار صحفي مع الأستاذ ناصر حلبوب، مستشار مدير مكتب الصناعة والتجارة /عدن، حول الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه التحديات.
-نائلة هاشم:تشهد الأسواق في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء في أوساط المواطنين. ما مدى استجابة الجهات المعنية لشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وغيرها من السلع؟-
ناصر حلبوب: في ظل الأوضاع السياسية العامة التي شهدها الشرق الأوسط مؤخرا، سادت حالة من الارتباك في الأسواق، وهو ما استغله بعض التجار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. ومن جانبنا، عملنا بكل جهد على تنفيذ حملات رقابية مكثفة، وذلك وفقا لتوجيهات وزير الدولة محافظ محافظة عدن وزير الصناعة والتجارة، ومدير مكتب الصناعة والتجارة عدن، وبالتنسيق مع مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث شملت إغلاق عدد من المحال التجارية غير الملتزمة، إلى أن تم إلزامهم بالاستجابة وإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
-نائلة هاشم: ما التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من تفاقمه؟-
ناصر حلبوب: هناك العديد من الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، إلى جانب العمل على توعية المواطنين بها عبر المنصات الإلكترونية، بهدف إطلاعهم وتمكينهم من الإبلاغ عن أي مخالفة. كما تم توفير قنوات تواصل متعددة في مختلف الاتجاهات عبر الإذاعة والتلفاز والشاشات العامة في الشوارع، إضافة إلى الفرق الميدانية والسيارات المتنقلة التي تحمل شعار مكتب الصناعة والتجارة، والتي تعمل على توعية المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفة يتعرضون لها.
-نائلة هاشم: هل توجد استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه التحديات مستقبلا وكم بلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها؟-
ناصر حلبوب: قامت وزارة الصناعة والتجارة في المديريات، بتكثيف الجهود الرقابية على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار بما يضمن الحد من أي تجاوزات أو تلاعب. وقد تم تحرير أكثر من "180" مخالفة، من بداية شهر أبريل، فيما أصدرت نيابة الصناعة والتجارة أكثر من "50" استدعاء بحق مخالفين من تجار الجملة وغيرهم ممن يعدون من الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار.
-نائلة هاشم: كيف يتم التعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار أو المخالفات في الأسواق؟-
ناصر حلبوب: يتم التعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين بجدية وسرعة، حيث تستقبل عبر مكاتب الصناعة والتجارة أو من خلال القنوات المخصصة للتواصل. وبعد استلام البلاغ يتم توجيه الفرق الميدانية للنزول إلى المواقع المذكورة للتحقق من صحة المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة يتم ضبطها.
واختتم حديثه قائلا: "أن حماية المستهلك واستقرار الأسعار مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والمجتمع، وأن الالتزام بالقانون والرقابة الفاعلة والتعاون المجتمعي تمثل الركيزة الأساسية لضبط الأسواق والحد من أي تجاوزات.