أصدر مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج، الأستاذ عبدالرب الجعفري، تعميماً مهماً موجهاً إلى وكلاء مياه شملان ومياه حدة، إضافة إلى تجار الجملة العاملين في توزيع المنتجات داخل المحافظة.
وأوضح التعميم أن المكتب، وفي إطار تطبيق الإجراءات القانونية وفقاً لقانون التجارة رقم (32) لسنة 1991 وتعديلاته، يعمل على تنظيم وضبط النشاط التجاري، بما في ذلك تحديد عناوين الوكالات التجارية وإشهار التراخيص وتسجيلها رسمياً في السجل التجاري.
وأشار التعميم إلى وجود صعوبات في التعامل مع بعض وكلاء مياه شملان ومياه حدة داخل مناطق التوزيع، واصفاً ذلك بـ”التعامل المبهم” الذي قد يندرج ضمن مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات المنظمة، بما في ذلك منع دخول المنتجات في حال عدم استيفاء الشروط القانونية.
كما أفاد المكتب بعدم توفر بيانات واضحة أو وثائق رسمية تخص بعض الوكلاء، بما في ذلك التراخيص التجارية أو ما يثبت العلامات التجارية ومواصفات وجودة المنتجات، مؤكداً أن استمرار التعامل التجاري غير المنظم يُعد مخالفة للقانون التجاري النافذ.
ودعا مكتب الصناعة والتجارة جميع الوكلاء وتجار الجملة إلى مراجعة المكتب خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، محذراً من اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك التعامل مع المنتجات المستوردة بطرق عشوائية.
وأكد التعميم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق التجاري وحماية المستهلك، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط التجاري.
واختتم مدير عام المكتب تعميمه بالتأكيد على ضرورة الالتزام، متمنياً التوفيق للجميع في إطار تطبيق القانون وتحقيق المصلحة العامة.