كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك اليمنية عن توجيهات حازمة بضرورة الالتزام بتنفيذ القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025، والمتعلق بتنظيم العمل الجمركي وتعزيز الرقابة على المنافذ.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 8 أبريل 2026، والموجهة إلى مدير عام جمرك ميناء نشطون بمحافظة المهرة، فقد تم رصد عودة النشاط الجمركي في الميناء، رغم صدور قرار سابق يقضي بإغلاقه إلى جانب عدد من المنافذ البحرية الأخرى.
وأكدت المذكرة أن استئناف العمل في جمرك ميناء نشطون يُعد مخالفة صريحة للقرار الرئاسي، الذي نص على إيقاف النشاط الجمركي في الميناء بشكل قاطع، محذرة من أن استمرار العمل قد يؤثر سلباً على الإيرادات العامة للدولة ويضعف جهود مكافحة التهريب.
وشددت الوثيقة على ضرورة التقيد الكامل بتنفيذ القرار، محملة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة في حال استمرار المخالفة، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة لا تلتزم بالتوجيهات.
وتأتي هذه التطورات في إطار مساعي الحكومة لإعادة تنظيم العمل الجمركي وضبط المنافذ، وسط تحديات متزايدة تتعلق بعمليات التهريب وتراجع الإيرادات.