كشفت المحامية فاطمة علي إبراهيم علي نور عن تعرضها لتهديد مباشر من قبل شخص مجهول، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول سلامة المحامين ومدى استجابة الجهات المختصة لمثل هذه الانتهاكات.
وقالت المحامية، في بيان لها رصده محرر موقع منبر الأخبار إن شخصًا تواصل معها عبر رقم مجهول، قبل أن يكشف عن هويته ويستعرض تفاصيل دقيقة لما دار في إحدى جلسات المحكمة، مشيرة إلى أن المتصل هو خصم موكلها، في واقعة اعتبرتها انتهاكًا صارخًا للخصوصية وتهديدًا صريحًا يعاقب عليه القانون.
وأكدت أنها سارعت إلى تقديم شكوى رسمية لدى نقابة المحامين، إلى جانب بلاغ للنيابة العامة، إلا أن القضية – بحسب قولها – أُحيلت إلى إدارة البحث الجنائي دون اتخاذ إجراءات حاسمة أو تحويل الملف مجددًا إلى النيابة، رغم توفر شهود وأدلة جديدة تثبت تورط المتهم.
وأوضحت أن متابعتها المستمرة منذ ديسمبر 2025 وحتى أبريل 2026 لم تسفر عن أي تقدم يُذكر، لافتة إلى أن التحقيقات لم تشهد خطوات فعلية، رغم خطورة التهديدات والقرائن المقدمة.
واعتبرت المحامية أن هذا التجاهل يمثل إخلالًا واضحًا بواجبات الجهات المعنية في حماية المحامين، وضمان بيئة آمنة لممارسة مهنتهم، خاصة في ظل القوانين اليمنية التي تجرّم التهديد وتكفل استقلال العمل القانوني.
وشددت على تمسكها بحقها في الملاحقة القانونية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن القضية، وستواصل متابعتها حتى تحقيق العدالة، داعية إلى تحرك جاد يضمن حماية المحامين من أي تهديدات أو ضغوط تمس عملهم أو سلامتهم.