في خطوة تعكس توجهات الحكومة نحو إصلاح المنظومة المالية وتعزيز كفاءة الأداء، أطلق وزير المالية مروان فرج بن غانم المرحلة الأولى من برنامج التدوير الوظيفي للمدراء الماليين في أجهزة الدولة.
وشملت هذه المرحلة إجراء تغييرات واسعة طالت (18) مديرًا عامًا للشؤون المالية، في إطار خطة تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وضخ دماء جديدة في مفاصل الإدارة المالية.
وأكدت مصادر رسمية أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع مسار الإصلاحات الاقتصادية، وضمن جهود تحديث منظومة العمل المالي، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في مختلف الجهات الحكومية.
ويُنظر إلى برنامج التدوير الوظيفي كأحد الأدوات المهمة لمعالجة الاختلالات الإدارية، ورفع كفاءة الأداء المالي، إلى جانب تعزيز الانضباط المالي والرقابة على الموارد العامة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في إحداث نقلة نوعية في إدارة الشؤون المالية، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والحوكمة في مؤسسات الدولة، في ظل توجهات رسمية نحو إصلاحات شاملة ومستدامة.