أثارت واقعة إنسانية جدلًا واسعًا في مديرية لودر، بعد شكوى تقدمت بها امرأة مسنة بشأن احتجاز عدد من الأطفال داخل السجن على خلفية قضية سرقة، في ظروف وصفتها بـ“القلقة”.
وبحسب رواية السيدة، فإن قوة أمنية قامت، في ثاني أيام عيد الفطر، باقتياد طفلها مع مجموعة من أقاربه من داخل المنزل، قبل احتجازهم على ذمة التحقيق بعد مراجعة تسجيلات كاميرات مراقبة.
وأفادت أن أعمار الأطفال تتراوح بين 10 و15 عامًا، مشيرة إلى أنهم محتجزون في بيئة غير مناسبة مع سجناء بالغين، ما يعرضهم – بحسب قولها – لمخاطر نفسية وسلوكية، وسط ادعاءات بحدوث تجاوزات داخل مكان الاحتجاز.
وأضافت أنها حاولت اللجوء إلى عدة جهات للمطالبة بالإفراج عن طفلها، دون استجابة حتى الآن، مؤكدة أن بعض الأطفال ينكرون التهم الموجهة إليهم، فيما اعترف أحدهم بالواقعة.
وطالبت السيدة الجهات المختصة، وعلى رأسها مدير أمن لودر عبدالله عمر الدماني، بالتدخل العاجل، ومراعاة أوضاع القُصّر، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم، بما في ذلك تخصيص أماكن احتجاز مناسبة لأعمارهم.
وفي ظل غياب توضيح رسمي حتى اللحظة، دعا ناشطون إلى فتح تحقيق شفاف في القضية، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال.