بقلم اوسام عبد الرحمن: في خطوة لاقت ارتياحاً واسعاً لدى المواطنين والجهات ذات العلاقة، واصل رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيّة تنفيذ برنامج عمل مكثف خلال مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حيث بدأت ملامح النتائج الإيجابية بالظهور تدريجياً، وبشكل واضح في ملفات حسّاسة تتعلق بإنهاء المعاملات وضبط آليات إصدار وتنظيم الوثائق.
وأوضح مصدر رسمي ضمن المصلحة أن أبرز ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يتمثل في إحكام الرقابة على منظومة الوسطاء، والعمل على تفكيك شبكات السماسر التي كانت تستغل حاجة المواطنين وتستنزف الوقت والمال مقابل وعود غير قانونية. كما شملت الإجراءات ملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو العبث بإجراءات الجوازات والوثائق، بما يضمن حماية حقوق الناس ويعزّز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمات.
وبحسب المتابعة الميدانية، فإن هذه الحملة جاءت في وقت تحاول فيه جهات متعددة إفشال مسار الإصلاح، إلا أن الإجراءات الميدانية التي تم اتخاذها أكدت—وفقاً لما أعلنته الجهات المعنية—أن المصلحة تتعامل بحزم مع أي محاولة لتخريب النظام أو إدخال “طابور خامس” داخل منظومة العمل.
وأشار مسؤولون في المصلحة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو استعادة الثقة من خلال تقليل فرص الفوضى والاحتيال، وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأصول، مع رفع مستوى الانضباط المؤسسي والالتزام بالقانون.
وتتجه المصلحة خلال المرحلة المقبلة إلى استكمال خطوات الضبط والشفافية ورفع كفاءة الإجراءات، بما يضمن استمرار التحسن في الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد أن الإصلاح ليس شعاراً بل ممارسة مستمرة.