اوسام عبد الرحمن احمد
شهدت الأيام الأخيرة موجة استياء واسعة بين المواطنين جراء زيادة الرسوم المتعلقة بإجراءات الأحوال المدنية والجوازات والبطاقة الشخصية مطالبين الجهات المختصة بتقديم توضيح رسمي حول أسباب الزيادة ووجود سندات قانونية تبرر تحصيل هذه المبالغ مؤكدين أن ما يجري يثير أسئلة حول العدالة ومبدأ سيادة القانون
وفي هذا السياق عبّر مواطنون عن احتجاجهم الشديد على ما وصفوه بأنه تحصيل مبالغ من دون سنة قانونية واضحة أو سندات رسمية تضمن حق المواطن وتوضح المقابل المالي بدقة حيث يجري بحسب شكاوى المواطنين تحصيل سعر البطاقة الشخصية 15000 والتصوير 2000 والفحص 2000 واستلام البطاقة 500 وإجمالي المفروض 19500
وأكد المواطنون أنهم يدفعون هذه الرسوم ظنًا بوجود إجراءات نظامية ومستندات رسمية تحفظ حقوقهم إلا أنهم كما ورد في الشكاوى يشكون من عدم توافر سندات تثبت ما تم تحصيله أو توضح القواعد والمرجع القانوني الذي يحدد هذه الرسوم
تساؤلات قانونية مباشرة للمساءلة
وتوجه المواطنون بسؤال مباشر إلى وزير الداخلية
هل هناك قانون أو قرار رسمي يحدد الرسوم ومن أين استندت الزيادة
لماذا تُحصَّل مبالغ بهذا الحجم دون وجود سندات أو مستندات رسمية للمدفوعات
لماذا لا يتم منح المواطنين سندات رسمية بالرسوم المدفوعة مقابل الخدمة
من أين جاءت الزيادات المتعلقة بالتصوير والفحص واستلام البطاقة
أين العدل وأين القانون حين تُحصَّل رسوم كبيرة دون مرجعية واضحة
وفي لغة احتجاجية قوية طالب المواطنون الوزير بتوضيح رسمي بدون مراوغة مؤكدين أن وزارة الداخلية باعتبارها تمثل الأمن والحماية يجب أن تكون أيضًا ضامنًا للحقوق لا مصدرًا لغمطها خاصة في التعامل المالي مع المواطنين
طلب رسمي لرد واضح خلال فترة محددة
وطالب مواطنون عبر هذا البيان أو الخبر الصحفي من وزارة الداخلية عبر وزير الداخلية شخصيًا تقديم رد رسمي يتضمن
اسم القانون أو القرار أو المرسوم الذي يحدد الرسوم
نصوص الإطار النظامي المعتمد للجباية أو تحصيل الرسوم
توضيح آلية إصدار سندات رسمية للمواطنين عند الدفع
بيان إن كانت هناك لجنة رقابة داخلية أو إجراءات تدقيق تمنع أي تحصيل غير قانوني
خطة لمعالجة أي خلل إن ثبت وجود تحصيل دون سندات
نداء إلى كل من يهمه الأمر
شدّد المواطنون على أن هذه الأسئلة ليست شكوى عاطفية بل مساءلة قانونية هدفها حماية المجتمع من أي تجاوز داعين الجهات المعنية إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة خصوصًا أن المواطن يدفع من أمواله استنادًا إلى حق مكتسب في معاملة عادلة ومستندات تثبت الحقوق. ملحوظه السند الوحيد التي تحصل عليه هو سند ب 15,000