أعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيذ برنامج إصلاح مالي وهيكلي شامل، يهدف إلى استئناف تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية في اليمن. يأتي هذا في وقت تعمل فيه الحكومة على إعادة بناء المسار المالي والاقتصادي للبلاد، وفق أسس مالية مستدامة.
وفي بيان أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الكبيرة التي خلفتها الحرب، والتي أثرت على الاقتصاد الوطني بشكل بالغ، حيث تسببت في توقف صادرات النفط الخام (التي تشكل 65% من الموارد المالية) وتعطل مصادر النقد الأجنبي، إضافة إلى انقطاع تدفق الإيرادات إلى الخزانة العامة.
هذا الأمر أدى إلى تقليص قدرة الدولة على التدخل الاقتصادي، وزيادة تعرض الاقتصاد للصدمات.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها بدأت بالفعل في تطبيق الإجراءات العملية من خلال القرار رقم (11) لسنة 2025 الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي، والذي يعزز خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
القرار يركز على عدة نقاط أساسية، أبرزها استعادة الإيرادات العامة، ومكافحة الرسوم والجبايات غير القانونية، مع تعزيز الرقابة على القطاعات الاقتصادية لضمان كفاءة الإدارة المالية وتحسين عمليات التوريد. كما تهدف الحكومة إلى الحد من التشوهات الاقتصادية والهدر المالي.
على المستوى الدولي، أشارت الوزارة إلى أن الإصلاحات ستعزز المشاورات مع صندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة، وهو ما سيسهم في إعادة دمج الاقتصاد اليمني في النظام المالي العالمي، ويتيح للحكومة فرصة لتقييم السياسات المالية والنقدية المدعومة بالبيانات.
وتوقعت الوزارة أن تسهم هذه الإصلاحات في رفع مستوى الشفافية وتعزيز مصداقية الحكومة أمام المانحين والمستثمرين، مما يسهل جذب الدعم والاستثمار الخارجي.
على المستوى المحلي، أكدت الوزارة على أهمية تطبيق أدوات رقابية فعالة، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وكذلك السلطة القضائية، لضمان نزاهة الإجراءات.
كما شددت على ضرورة تفعيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات لضمان رقابة فعالة على المال العام وتحقيق كفاءة في الإنفاق.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه الإصلاحات إلى ممارسات مؤسسية دائمة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.