أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، توضيحًا رسميًا بشأن واقعة الخلاف الأسري التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مديرية خور مكسر، مؤكدة تعاملها السريع والمسؤول مع البلاغ وفق الإجراءات القانونية.
وأفادت إدارة الأمن أن البلاغ ورد في تمام الساعة الواحدة من فجر يوم السبت 20 مارس 2026، بعد حضور فتاتين إلى قسم شرطة خور مكسر في حالة من الخوف والهلع، حيث تقدمتا بشكوى تفيد بقيام أحد أقاربهما بالاعتداء على والدهما المسن والمعاق، محذرتين من تعرضه لخطر جسيم.
وعلى الفور، تحركت قوة أمنية إلى موقع الواقعة في حي المدينة البيضاء، حيث باشرت مهامها الميدانية، لتجد تجمعًا من المواطنين، من بينهم شقيق المشكو به الذي طلب تدخل الأمن. وبحسب البيان، حاولت الشرطة استدعاء المعني بالأمر عبر رئيس اللجان المجتمعية، إلا أنه رفض في البداية قبل أن يخرج لاحقًا ويُبدي مقاومة لرجال الأمن، إضافة إلى توجيه ألفاظ مسيئة، وهو ما وثقته مقاطع فيديو متداولة.
وأكدت إدارة الأمن أن تدخلها جاء في الوقت المناسب لمنع تفاقم الخلاف إلى جريمة جنائية، مشيرة إلى أن المشكو به وشقيقه لديهما سوابق في قضايا وخلافات أسرية منظورة أمام الجهات المختصة، بما في ذلك قضية جنائية محالة إلى النيابة.
كما أوضحت أن جهود الوساطة المجتمعية فشلت في احتواء النزاع، بعد رفض الأطراف كافة لمحاولات الصلح، رغم توجيه استدعاءات رسمية للمثول أمام الجهات الأمنية.
وجددت إدارة أمن عدن تأكيدها على عدم التهاون مع أي تصرفات تهدد أمن وسلامة المواطنين، خصوصًا في القضايا الأسرية، مشددة على استمرار الإجراءات القانونية بحق جميع المعنيين، وداعية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والاحتكام إلى القانون.
وفي سياق متصل، حذرت الإدارة من حملات التشهير والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في ذلك.
من جانب آخر، نفت المحامية تهاني الصراري صحة ما ورد في بيان الأمن، مؤكدة أن موكلها يُعد مجنيًا عليه وليس معتديًا، مشيرة إلى استمرار تواصلها مع قيادات أمنية عليا، على رأسهم اللواء مطهر الشعيبي، لمتابعة القضية.
وطالبت الصراري بتوضيح الأساس القانوني للإجراءات التي تم اتخاذها، بما في ذلك عملية المداهمة، متسائلة عن وجود أوامر رسمية من النيابة أو الجهات المختصة. كما أكدت امتلاكها أدلة، من بينها تسجيل لوالد المعني، ينفي وقوع أي اعتداء من قبل موكلها.
وشددت على أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع، معربة عن ثقتها في إنصاف موكلها، ومحاسبة أي تجاوزات، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة توفير الحماية له باعتباره طرفًا متضررًا في القضية.
وتبقى القضية محل جدل واسع، وسط مطالبات بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابساتها كاملة، وضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف.