أثارت واقعة خروج متهم بالقتل من السجن المركزي في تعز موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات بتوجيهه تهديدات علنية لأحد الشهود أثناء تواجده خارج السجن.
وقالت غدير الشرعبي في منشور على صفحتها بموقع Facebook، رصده محرر موقع منبر الأخبار، إن المتهم بالقتل وليد شلعه قام بتهديد أحد الشهود بشكل علني وعلى مرأى ومسمع من الحاضرين أثناء وجوده خارج السجن المركزي.
وتساءلت الشرعبي عن دور الدولة والجهات المختصة في مواجهة مثل هذه الوقائع، مشيرة إلى أن ترك متهم في قضية قتل خارج السجن لتهديد الشهود دون رادع يمثل خطرًا كبيرًا على سير العدالة وسلامة الشهود.
وأضافت متسائلة: “هل ننتظر وقوع ضحية رابعة من عائلتي أو من شهودي حتى تتحرك الجهات المعنية لحماية المواطنين وتطبيق القانون؟”، مؤكدة أن حماية الشهود وتطبيق العدالة ليست مطلبًا شخصيًا، بل حق لكل مواطن ويجب أن يسري القانون على الجميع دون استثناء، من أصحاب النفوذ إلى أبسط مواطن.
وبحسب ما جرى تداوله، فإن إدارة السجن المركزي في تعز سمحت بخروج المتهم مؤقتًا بهدف استخراج بطاقة شخصية من مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
وأثارت هذه الخطوة تساؤلات بين نشطاء وصحفيين، إذ أشار بعضهم إلى أن الإجراءات المتعارف عليها تقضي عادةً بتشكيل لجنة مختصة لإصدار البطاقة للسجين داخل السجن دون الحاجة إلى نقله إلى مقر الأحوال المدنية.
في المقابل، تساءل آخرون عن جدوى استخراج بطاقة شخصية لمتهم في قضية قتل ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحقه، معتبرين أن الواقعة تفتح باب التساؤلات حول الإجراءات المتبعة وآليات الرقابة.
وتأتي هذه القضية في ظل مطالبات متزايدة بتوفير الحماية للشهود وتطبيق القانون بحزم، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية المواطنين من أي تهديدات محتملة.