تتطلب المرحلة الراهنة بلورة رؤية سياسية ودبلوماسية متكاملة تنطلق من ثوابت وطنية واضحة.
في مقدمتها
سيادة الدولة اليمنية.
واستقلال قرارها الوطني
واستعادة مؤسساتها
وإنهاء الانقلاب.
باعتبار ذلك أساساً لأي تسوية سياسية عادلة ومستدامة.
وتقتضي هذه الرؤية بناء علاقات إقليمية ودولية متوازنة
تقوم على الشراكة والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل
مع صون السيادة الوطنية وضمان استقلال القرار اليمني .
وعدم تحويل الشراكات السياسية إلى مدخل للوصاية أو الانتقاص من الإرادة الوطنية.
كما تستوجب استعادة ثقة الداخل والمجتمع الدولي إطلاق مسار جاد للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد
وتعزيز الشفافية والمساءلة
وتطوير أداء مؤسسات الدولة.
بما يعيد الاعتبار لسلطاتها ويعزز قدرتها على أداء مسؤولياتها الوطنية.
وفي مسار السلام، ينبغي التمسك بتسوية سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات الوطنية والقانونية.
وتحفظ سيادة الدولة ووحدتها وسلامة مؤسساتها
ولا تمنح الانقلاب شرعية سياسية خارج إطار استعادة الدولة والنظام الدستوري.
أما على المستوى الدولي
فمن الضروري الانتقال إلى دبلوماسية فاعلة ومبادرة، تحدد أولويات اليمن ومطالبه، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتعمل على حشد الدعم السياسي والقانوني والاقتصادي لاستعادة الدولة
وإنهاء الانقلاب
وتحقيق سلام عادل ومستدام.
إن اليمن بحاجة إلى خطاب سياسي يمتلك رؤية واضحة
ودبلوماسية تعبر عن إرادة وطنية مستقلة
وموقف يحدد الأولويات والمسؤوليات
ويترجم الثوابت الوطنية إلى سياسات ومواقف والتزامات عملية.
فاستعادة الدولة لا تتحقق بإدارة الأزمة.
بل بامتلاك مشروع وطني واضح لاستعادة السيادة وبناء السلام.
@nabilaalhakimi
@MEDIAFORPEACE3
#yemen